فرماندار تبریز در گفتگوی صریح با تابناک هرگونه تاثیر پذیری از اعضای شورا در موضوع مصوبات ارسالی از پارلمان شهری را رد کرده و تاکید کردند که مُر قانون معیار بررسی مصوبات است.
ایشان ضمن تاکید چندین باره بر اهمیت ورزش همگانی و تاثیرات اجتماعی آن بر زیست شهروندان، بررسی مصوبه تشکیل شرکت ورزشی شهرداری را در این راستا واجد اهمیت دانستند.
آقای جعفری آذر در پاسخ به این سوال که چرا در حیطه بررسی مصوبات شورا فرمانداری سیبل حملات و نقدها است گفتند: اولا تکلیف قانونی هیئت تطبیق در دو موضوع است ۱. آیا مصوبه شورا در صلاحیت ورود شورا به مساله بوده یا نه؟ ۲. آیا مصوبه شورا منطبق بر قوانین موضوعه کشوری هست یا نه؟
در ثانی هیئت تطبیق متشکل از سه عضو از سه نهاد است و تایید مصوبات با حداقل دو رای از این سو عضو قانونی می شود بنابراین فرمانداری اگر رابط بین شورا و هیئت تطبیق است به این معنی نیست که در هیئت تطبیق تعیین کننده مطلق است. در ثانی هیچ بن بستی در این گونه موضوعات وجود ندارد. اگر هیئت تطبیق مصوبه‌ای را رد کند ولی شورا بر مصوبه خود تاکید کند مساله در هیئت حل اختلاف مطرح می شود و در این مورد نیز با مساعدت هیئت حل اختلاف مصوبه شورا با قید رفع ایرادات به شهرداری ارجاع داده شده است و بعد از اصلاح مد نظر هیئت حل اختلاف توسط شورا، مصوبه به وزارت کشور ارسال خواهد شد. رابعا مصوبه مشابه تشکیل سازمان ورزش شهرداری سال قبل و قبل از دوره فرمانداری فعلی رد شده بود. بنابراین رد این مصوبه مسبوق به سابقه است. ما مخالف بی قانونی هستیم.
فرماندار تبریز در این گفتگو ضمن برشمردن ایرادات اساس نامه ارسالی تشکیل شرکت ورزش شهرداری از شورا، اظهار داشته اند که در راستای هم افزایی فرمانداری و هیئت تطبیق با رویکرد ورزشی شورا در جلسه تطبیق آقای شهردار و دو نفر از اعضای شورا آقای پرویز هادی و آقای برگی بعنوان مدافعین طرح تشکیل شرکت ورزشی در جلسه حاضر شده و آنها نیز نسبت به ایرادات قانونی مورد اشاره فرمانداری قانع شدند و قول اصلاح دادند ولی در ارسال دوباره مصوبه متاسفانه اشکالات سابق برطرف نشده بود.
همین افراد با چند عضو دیگر شورا، آقایان باغبان،دبیری با همراهی مجدد شهردار تبریز در جلسه هیئت حل اختلاف بعنوان مدافعین طرح تشکیل شرکت ورزشی حاضر شدند و متن مذاکرات هیئت حل اختلاف و دفاعیات هیئت تطبیق را استماع کردند و دفاعیات شان را نیز ارائه دادند.
ایشان تاکید کردند که شهرداری ها به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداریهای کل کشور حق تشکیل و اداره تیم را نداشته و این مغایر با نص صریح قانون است و در موضوع تیم های مورد فعالیت های ورزشی عمومی و ... می توانند توسط سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی تحت حمایت قرار گیرند و در همه شهرداری های کل کشور نیز بر همین منوال است و حتی از اعضای شورایی که مدعی تشکیل شرکت ورزشی در شهرداری مشهد بودند مستندات خواستیم که تا به امروز چیزی ارائه نداده اند.
فرماندار تبریز در پاسخ به سوال تابناک در مورد شایعه تهدید و توهین و فحاشی یکی از اعضای شورا علیه ایشان بخاطر عدم تصویب مصوبه طرح تشکیل شرکت ورزشی شهرداری تبریز ضمن تایید تلویحی و کلی ماجرا، گفتند همیشه تهدیدها وجود داشته و ما نسبت به پرداختن به این مسائل وقت نداریم.
از آقای فرماندار پرسیدیم در صورت اینکه مردم از رفتار و عملکرد اعضای شورا شکایتی داشته باشند مرجع رسیدگی به این نوع مطالبات مردمی کجاست؟
ایشان پاسخ دادند که ما در هیئت تطبیق صرفا روی مصوبات می توانیم نظر بدهیم.
آقای جعفری آذر در پاسخ به آخرین سوال تابناک در مورد اینکه تا کجا نسبت به فشارها و هجمه مقاومت خواهند کرد و آیا به استعفا فکر می کنند؟
ایشان گفتند که نیامده اند تا پا پس بکشند. تا زمانیکه دولت بخواهد در خدمت مردم در فرمانداری خواهند بود.