ماشین سازی، منافع پوپولیستی یا درد زایمان خصوصی سازی

از 43 سال پیش تا کنون کارخانه ماشین سازی تبریز نه تنها برای تبریز بلکه برای کشور مان افتخاری محسوب میشده است. به تبع بحران های ساختاری و البته خاموش، که اقتصاد ایران را نشانه رفته و نظام را با چالش های مهمی مواجه ساخته است این کارخانه صنعتی نیز آسیب های فراوانی دیده است. حال و روز اسفناک و بدهی های کلانی که از سالهای پیش بخصوص از دهه قبل انباشته شده است، برای این قلب تپنده اقتصادی شمالغرب کشور بحرانی بزرگ رقم زده است ذهن هر ترک زبان و حتی هر ایرانی را می آزارد.

تقصیرهای مسئولین سابق

فارغ از تقصیر و قصورهای سیاسیون، چه کشوری و چه استانی، در پدید آوردن وضعیت فعلی ، همه نگاه ها به نامه نمایندگان استان به وزیر اقتصاد معطوف است. درخواست تعویق یکساله از وزارت اقتصاد برای واگذاری این شرکت مادر تخصصی در ذیل اصل 44. نامه ای که شائبه انتخاباتی و سیاسی بودن آن بیش از منطق اقتصادی اش در اذهان می چرخد. اینکه نمایندگان محترم مجلس در آستانه انتخابات یادشان افتاده است که می خواهند ماشین سازی را واگذار کنند (تاریخ اعلام واگذاری سال 93 است) نمره قبولی گرفتن از این آزمون را بمراتب برایشان سخت تر می کند. اما موضوع این یادداشت این نیست.

بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی وصنعتی، مشکل این کارخانه معظم به ترتیب اولویت سوء مدیریت و در مرتبه ثانی دور ماندن از تکنولوژی روز دنیاست. البته هر دو این مقوله ها در بستر عاملی بنام فقدان سرمایه گذاری، این وضعیت را برای ماشین سازی به ارمغان آورده است.

خصوصی سازی یا تداوم دولتی ماندن

اکنون در برابر دو گزینه قرار گرفته ایم. از طرفی دولتی  ماندن این کارخانه و بهبود شرایط سرمایه گذاری و مدیریت آن و از طرف دیگر خصوصی سازی کارخانه بر مبنای اصل 44 قانون اساسی .نمایندگان محترم مجلس مورد اول را مطلوب یافته اند اما به نظر می رسد این گزینه هرگز بارقه های امید را نه برای ماشین سازی و نه هیچ کدام از کارخانه های بزرگ نمی تواند روشن نماید. از سویی تجربه مدیریت ده ها کارخانه ای که به شیوه دولتی اداره می شود این مدعا را ثابت می نماید. از سوی دیگر مشکلات لاینحل فعلی (نیروی کار مازاد و ...دولت هرگز نمی تواند آن را مدیریت کند)عدم کارائی مدیریت دولتی را مسجل می سازد.

استفاده از تجارب جهانی

اما خصوص سازی امری پذیرفته شده و اثبات شده در دنیاست که در ایران نیز می تواند بسیاری از کارخانه های بزرگ را به فرجامی مطلوب برساند. حال در این مورد نیز تراکتورسازی را داریم که یکی از تلخ ترین تجربه های خصوصی سازی است. در این مورد بایستی به شرایط خصوص بازگشت. اهلیت سرمایه گذار و توان مالی او مبنای مهمی برای خصوصی سازی است که اگر رعایت شود می تواند نجات بخش ماشین سازی و حتی تراکتور سازی باشد.

فرصت پساتحریم و دلسوزان استانی

به نظر نگارنده در شرایط پس از برجام به جای اینکه فرصت را در اختیار پوپولیستهای سیاسی قرار دهیم تا با اخذ نظر رای دهندگان خانواده های کارگری این امر  را به تعویق بیندازند، بایستی از شرایط پسا تحریم استفاده نمود و با استقبال از سرمایه گذاران خارجی زمینه های نجات این کارخانه را فراهم نمود. جای بسیار تاسف است که مدیر پرتلاش این کارخانه معظم برای پرداخت بدهی های بانک دولتی صادرات به گزینه فروش زمینهای مرغوب این کارخانه در منطقه ایل گلی تبریز روی آورده است.

چابک سازی دولت

فلسفه وجودی واگذاری ها ، کوچک سازی دولت است و البته کاستن از هزینه هایی که سیستم های دولتی اغلب بدان مبتلا هستند. حال باید پرسید آیا بهتر نیست مسئولین استان با تبعیت از فرمان رهبری در راستای اصل 44، زمینه را برای یافتن سرمایه گذار خارجی فراهم کنند.این درحالی است که بسیاری از نظردهندگان معتقدند بخش خصوصی داخلی توان چنین سرمایه گذاری ای را ندارد.

نتیجه گیری

این کارخانه که هم اکنون سهام آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع است، مدیران ارشد استان و نمایندگان محترم را در معرض آزمونی سخت قرار داده یا باید به تبعیت از روندهای جهانی، خصوص سازی با شرایط معقول صورت گیرد و یا اینکه همه عوامل دخیل استانی با ائتلافی اساسی ونیز تلاشی جمعی ، زمینه سرمایه گذاری خارجی را برای مشارکت در یک پروسه خصوصی سازی فراهم نمایند.هرچند گزینه دوم درد های کوتاه مدت بسیاری دارد اما منافع بلند مدت زیادی نیز برای استان مان دارد. فراموش نکنیم که قطعه سازان و ده ها کارخانه تبعی چشم به وضعیت ماشین سازی دارند که همه دلسوزان انقلاب در مقابل آینده آنها مسئول هستند.