چرا آقای دبیری برای جلسات هیات رئیسه فونبال حال و حوصله دارند ولی برای پیگیری نظارتی وقت نمی گذارند/شورای شهر اقتدار چندانی در امرنظارت ندارد

اهمیت نظارت و جایگاه نظارت در وظایف شورا را چه می دانید ؟

نظارت مقوله ی است که در شریعت اسلام نیز مورد تاکید قرار گرفته است و  آنچنان این امر اهم است که در نهج البلاغه بحثی تحت عنوان عیون مطرح شده است. عیون به افرادی که به کارها نظارت می کنند گفته میشود و این دستور حضرت علی(ع) برای گماردن ناظر در کارها نشان از اهمیت نظارت دارد.به لحاظ تجربی نیز همه مشاهده کردیم که ضعف در امر نظارت، آسیب های زیادی بر بدنه سیستم اجرایی و تصمیم گیری وارد می کند.

در شوراها نیز نظارت از جایگاه خاصی برخوردار است.بخشی از وظایف شورها بودجه بندی وبرنامه ریزی کارهاست.

حداقل 50 درصد وظایف شورا مربوط به نظارت است که این خود اهمیت نظارت را مشخص می سازد زیرا مقوله و بحث نظارت متمم و مکمل کننده کارهاست، یعنی بعد از بودجه بندی و برنامه ریزی کارها اگر نظارتی انجام نگیرد نیمی از وظایف شورا در زمین مانده است.

 در ابتدای تشکیل شورای سوم بنای همکاری را بر تعامل گذاشتیم که لفظ نامگذاری تعامل نیز بدین جهت بود که هماهنگی شهرداری و شورا باعث گشایش در کار باشد و دیگر اتفاقات و خاطرات تلخ شورای دوم بوجود نیاید برهمین اساس نامگذاری شورای سوم به نام تعامل می توانست در افزایش کارآمدی شوراها موثر باشد.

در نتیجهی تعامل کارهای موثر و خوبی در طول این مدت تصمیم گیری و اجرایی شد.ولی متاسفانه در امر نظارت بر عملکرد شهرداری و شورا، فضا به طوری پیش رفت که در شورای سوم 80 درصد وظایف مقوله نظارت از یاد رفت و آهسته آهسته در اثر سهل انگاری در شورای چهارم – تقریبا نظارت خیلی کم شد .این در حالی است که 50 درصد وظایف شوا در مقوله نظارت خلاصه می شود و در مقطع های مختلف درخواست کردم و پیگیر نظارت شدم ولی متاسفانه به نتبجه ی نرسید.

عوامل کاهش نظارت در شورا به نظرتان چه می تواند باشد؟

نظارت از وظایف اصلی شوراست و تک تک اعضا بعنوان وظیفه اصلی قانونی خود باید به نظارت حساس باشند و از طرفی تمامی کمیسیون ها از جمله کمیسیون تحقیق و نظارت وپیگیری مصوبات نیز وظیفه ی ذاتی نظارتی دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه تنها وظیفه اش تصویب بودجه نیست مثلا قبل از بررسی بودجه سال جاری برای سال بعد بودجه نوشته می شودکه متاسفانه در شورای سوم نیز همین طور بوده است . درست است که حرف هایی زده شده است که باید اینکار اصلاح شود ولی تا حال کاری انجام نشده است و از این بعد نیز نظارت ناقص مانده است.حال اگر از وظایف اعضای شورا و کمیسیون ها بگذریم این رئیس شوراست که باید نتیجه نظارت و بررسی را از کمیسیون ها بخواهد. هر وقت این بحث را مطرح می کنم، دبیری می گوید  معاونت نظارتی تشکیل میشود و هنوز مشکلاتی وجود دارد واین معاونت هنوز ایجاد نشده است .

مشکلات دیگری را مطرح می کنند این در حالی است که نصف وظیفه ذاتی شورا از بعد نظارتی است.شما که اصرار برای مدیریت شورا دارید چرا برای عضویت فدراسیون فوتبال حال و حوصله دارید ولی برای عمل به وظیفه نظارتی خود به بهانه های مختلفی کم کاری می کنید.

نامه های در شورا وجود داشت با این که به امضا رئیس شورا نیز رسیده بود ولی ماه ها بدون جواب مانده است . درست است که در دوهفته اخیر جواب نامه های چندماه گذشته را از شهرداری می گیریم.پیگیری جواب این نامه ها از وظایف ریس شوراست ولی اگر ما خودمان پیگیر نامه ها نباشیم – شاید کس دیگری پیگیر اینگونه مسائل نباشد.

مقایسه بین شورای سوم و شورای چهارم شهر تبریز

در مورد شورای چهارم نفس قضیه افزایش تعداد اعضای شورا از این جهت که مردم افراد بیشتری برای بیان و رسیدگی حل مشکلات خود به شورا می فرستند خیر و به نفع شهر بود ولی به شرطی که در حدود اختیارات و وظایف خود عمل کنند.

وقتی عضوی از چارچوب وظایف خود عبور می کند این کار باعث ایجاد فساد و نتایج منفی برای شهر می شود.

 شورا اقتدار چندانی در بعد نظارتی ندارد و این بدعت عدم نظارت از شورای سوم آغاز شد و در شورای چهارم فعلا به همین منوال است مگر اینکه همتی برای افزایش نظارت در شورا وجود داشته باشد.

در سال 93 که ریاست شورا با 13 رای به ریاست منصوب شد  در سال بعد برخی از اعضا شورا به جهت جلوگیری از سهم خواهی سبد آرای دبیری را به 19 رای افزایش دادند ولی به نظر من متاسفانه این افزایش آرا تاثیر آنچنانی در افزایش و تقویت نظارت نداشته است. بنابرین شورای سوم و چهارم از بعد نظارتی که- نیمی از وظیفه ذاتی شوراست -تفاوت چندانی ندارند.

رئیس شورا در حالی که در سال 93 از سهم خواهی اعضای شورا خبر داشت، می توانست به صورت محرمانه به این اعضا هشدار دهد تا آنها دست از سهم خواهی بردارند و در صورتی که باز هم این رفتار قبیح را ادامه می دادند.

دبیری می توانست این موضوع را در صحن علنی بدون نامبردن از شخص خاصی مطرح کند و اگر این کارها بازدارندگی نداشت میبایستی در جلسه عمومی نام افراد سهم خواه را ذکر می کرد تا این افراد خودشان جواب افکار عمومی را در مورد سهم خواهی و زیاده خواهی بدهند. ولی متاسفانه دبیری این مراحلی که برای رسوا کردن افراد سهم خواه که در بالا تشریح کردیم را به سرانجام نرسانید و اگر هم فعالیتی مرتبط برای جلوگیری از سهم خواهی کرده است باید خودشان توضیح دهند.