نادر قاضی پور نماینده ارومیه را به چالش و تنش با لاریجانی می شناسیم . اویی که همواره با صدای بلند و رسای خود سخنانی خارج از چارچوب های عرفی و دیپلماتیک را در صحن علنی مجلس به گوش مخاطبان خانه ملت می رساند که هم شیرینی مجلس محسوب می گردد و هم انصافا جزئ معدود سخنانی است از مجلس برآمده و بردل مردم می نشیند.
مثلا در همین مورد اخیر که قاضی پور گفته بود باید سهم ترک زبانان از کابینه تضمین گردد تا به آن رای دهیم را می خواهم واکاوی کنم.
دو روش برای این کار وجود دارد .یکی مقایسه سخنان او با مواضع اخیر یکی دیگر از نمایندگان تبریز مثلا خانم ساعی و دیگری مداقه و اثبات مبانی اصولی سخنان قاضی پور.
1-در اوج مباحث مربوط به کابینه آتی دولت روحانی که اتفاقا آذربایجان برای او درانتخابات سنگ تمام گذاشت ، به یکباره مشاهده می شود خانم ساعی بهمراه چند نماینده خانم دیگر که همگی از لیست تکراری اصلاحات به مجلس راه یافته اند ، نامه ای خطاب به وزیر کشور می نویسند مبنی بر اینکه سریعا ریشه کودک آزاری در کشور خشکانده شود. این عزیزان لابد در حین نوشتن این مرقومه مهم فراموش کرده بودند که نامه را باید خطاب به مخاطبان اصلی آن می بایستی می نوشتند. هرچند نیات آنها شاید هم خیر بوده باشد اما روش و مخاطب آنها غلط بوده است.
اما قاضی پور در اظهار نظر استراتژیک خود دین مردمی که به او رای داده بودند را ادا نمود. او نیک می داند که اگر مسئولین مستقر در تهران به فکر آبادی جایی بودند بسیاری از صغرا کبرا های توسعه نیز جور خواهد شد وآن منطقه به سمت پیشرفت خواهد رفت و گرنه صدهزار نامه فدایت شوم به آن وزیر و توبه نامه به وزیر دیگرو .. چاره کار عقب افتادگی مناطق شمالغرب کشور نیست.
2-قاضی پور در کلام خود شجاعت و صراحت را توامان با هوشمندی به خرج داده است. او صادقانه می گوید برای جلب اطمینان و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی مردم آذربایجان و ترک ها نسبت به دولت ، لازم است نگاه منطبق بر واقعیتی به این قشر عظیم کشور مبول گردد.
چرا وقتی اصلاح طلبان سخن از سهم اکراد و سنی ها در دولت به میان می آورند ، کسی آنها را متهم به براندازی نمی کند یا اگر دنبال زنانه کردن دولت هستند کسی آنها را توطئه گر نمی نامد؟ بر همین منوال ، بسیار طبیعی است که ترکها نیز مطالبات متناسب با شان و وزن خود خواستار باشند.
اما برای اثبات اینکه این خواسته که وزن ترک ها در سهمیه بندی کابینه دوزادهم باید رعایت شود ، دو نکته لازم بذکر است.
نخست اینکه قومیت ها در تعیین میزان ارج و منزلت اجتماعی شان در داخل سیستم حکومتی به چند شاخص متوسل می شوند. یکی از آنها امکان پیشرفت سیاسی و حکومتی افراد منتسب به خود است. اگر سهم کابینه مانند سهم جمعیتی مجلس تعریف گردد. احساس تبعیض از بین میرود
در مجلس 120 نماینده عضو فراکسیون ترک زبانان هستند یعنی یک سوم کل مجلس. حال اگر بر حسب منطق ریاضی و سیاسی بخواهیم سخن برانیم لازم است حداقل 4 وزیر ازبین شخصیت های سیاسی این قوم برگزیده شوند.
دوم اینکه افراد یک قومیت رفتارهای کلان سیستم را در راستای تائید ارزشمداری آنها احساس کنند. متاسفانه این مساله در مواقفی مانند ماجرای سوسک و اخیرا فیتیله ای ها و .. خدشه دار می شود. اگر دولت بخواهد فضای احساسی موجود را به نفع نظام تغییر دهد اختصاص کرسی های بیشتر برای نخبگان سیاسی و علمی ترک ها راه بسیار نزدیک به صوابی خواهد بود.