شورای ملی گفت و گو بین بخش خصوصی و دولت که در واقع مرحله نهایی گفت و گو بین بخش خصوصی و مدیران ارشد دولتی در استان ها است امروز برگزار گردید.
در این مراسم هم معاون اول رییس جمهور و هم نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بر یک نکته کلیدی اهتمام ویژه ای داتند.
هرچند خاصیت این گونه همایش ها از نام آن معلوم و مشخص است فقط کنار هم نشستن است .فقط همین. بعد از اتمام همایش ، احتمال به ثمر نشستن طرح ها و پیشنهاد ها و راهکارها بسیار بعید است .
اما بر اساس آنچه از قدیم می گویند فهم مشکل ، نیمه راه مسیر حل مشکل است. اینکه این دومقام ارشد دولتی اقرار می کنند که ساز و کار مدیریت بخش خصوصی در کشور اشتباه است. هردو تقریبا به نوعی از واگذاری اختیارات بیشتر به استان ها اشاره نمودند.
نعمت زاده معتقد است ، بانک ها باید استانی اداره شوند. این مطلب بسیار بجاست. تشخیص میزان اعتبارات مورد نیاز و تشخیص اهلیت مشتری و تولیدی بایستی به استان واگذار شود. مساله ای که در وام های کارگروه رفع موانع تولید ملموس بود.
مساله دومی که هردو مقام دولتی بر آن تاکید داشتند خروج دولت در برخی از عرصه های سود ده به نفع تولید کننده بود. این نکته بسیار مغفول بوده و هست. البته نعمت زاده مطلب مهم تری را هم مطرح کرد که رنگ و بوی فدرالیسم بیشتری دارد. او از لزوم احیای معاونت امور اقتصادی استانداری ها سخن گفت.
بانک ها ساز خود را می زنند ، تولید کنندگان سلیقه خود را دارند و سازمان صنعت معدن نیز ساز خود را با تهران همنوا کرده و می زند.
او البته در مورد خلا قانونی چنین اموراتی اظهار داشت در برنامه ششم ، در برخی موارد چنین تفویض های صورت گرفته است که نمونه آن معادن است.