کد خبر: ۴۸۲۲۵۶
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴ 22 August 2017
به گزارش تابناک تبریز، یکی از لوایحی که این روزها در مجلس  در حال طی مراحل اداری و قانونی خود است لایحه استخدام کارکنان شهرداری  است.به گفته خدادادی  این لایحه در چند ماه گذشته در چهار جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور کارشناسان مرکز‌پژوهش‌های مجلس، کارشناسان سازمان امور استخدامی، شهرداران کلان‌شهر، شهرداران شهرهای متوسط و کوچک بررسی شده و هنوز تصمیم قاطعی در مورد آن اتخاذ نشده است.
 
ماجرای استخدام ها و نیروی مازاد در شهرداری از مسائل لاینحلی است که از دهه هفتاد به این سو به عنوان یکی از موانع مهم و جدی ارتقای کارآیی شهرداری ها طرح و مورد بحث واقع شده است. در مورد شهرداری تبریز این مساله از شورای دوم  به این سو به صورت بسیار جدی تری مطرح و تعقیب شده است بطوریکه آمار غیر رسمی اذعان می کنند پرسنل شهرداری بالغ بر 11 هزار نفر برآورد می شود و این در حالی است که در چارت رسمی این نهاد ، پرسنل مورد نیاز کمتر از 4000 نفر تعیین شده است.
 
البته نجفی شهردار تبریز اواخر سال قبل ، چارت جدید شهرداری را ابلاغ نمود که در همان ایام نیز موضوع نیروهای مازاد شهرداری نقل داغ محافل رسانه ای و کارگری شده بود.
این طرح مشکل البته سبب نمی شود و نباید بشود که برای حل معضل یک مشکل و معضل بالاترو مهمتری را برای شهرداری رقم بزنیم.

 در لایحه استخدام کارکنان شهرداری به موضوع ساماندهی استخدام‌ها بعد از تصویب قانون اشاره شده، بدین صورت که وزارت کشور و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها متولی استخدام شهرداری‌ها شوند، در حقیقت در لایحه مذکور تاکید شده استخدام‌ها تحت کنترل سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و با مجوز از این مجموعه امکان‌پذیر باشد.
 
این همان نقطه ضعفی است که احتمال دارد به بهانه ساماندهی امور استخدامی و نیروهای مازاد شهرداری دچارش شویم.
 
شهرداری ها و شورای شهر مردمی ترین نهاد خدمتگزاری هستند که نقش مردم و آرای آنها تاثیر به سزایی در انها دارند و شاید یکی از مهمترین بسترهای جلب مشارکت سیاسی مردم همین انتخابات شورای شهر باشد. بنابراین ، فراهم شدن بستر برای زیر بلیط دولت رفتن شهرداری ها ، خطای بزرگی است که می تواند این نهاد نونهال شهری را با مشکل مواجه سازد.
 
 البته در دوره احمدی نژاد نیز ، چند بار اقدام شد تا شهرداری ها بار دیگر زیر نظر دولت و وزارت کشور اداره  شود و رتق و فتق امور به دولت واگذار گردد که با مخالفات های گوناگونی مواجه شده و پرونده ان بایکوت شد.
 
امیدواریم در مجلس دهم می‌گویند عصاره فضایل ملت بودنش زبانزد عام و خاص است و دولتی که به مردم سالاری اعتقاد دارد این نهاد مردمی بماند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار