بدون اینکه نیامند یک تلاش گسترده علمی وسیع باشیم ، می توانیم تا حدودی ، بخشی از مشکلات هنجاری (آنومی اجتماعی) اخیر در کشور را به شرایط اقتصادی جامعه ایرانی نسبت داد.نخستین اثر منظوم جامعه شناسی به امیل دورکهایم تعلق دارد . کتاب خودکشی . او در این کتاب تلاش نموده است تا اثرات ساختاهاری اجتماعی بر روی پدیده های فردی را نشان دهد واز این طریق اثبات نماید جامعه و ساختارهای آن متغییر هایی فراتر از افراد هستند که اثرات آنها را میتوان به سهولت مشاهده نمود. در همین کتاب مساله بسیار مهمی بنام آنومی را مطرح می کند. او معتقد است جامعه در حالت آنومی (فقدان نظم) دچار بحران های اجتماعی خواهد گردید.با یک تعریف سهل اندیشانه ، آنومی را با بحران یکی می انگاریم.
برای تصور راحت خواننده ، وضعیت اقتصادی جامعه امریکا در سال 2008 را بیاد بیاورید . در ان سالها شرایط آنومیک اقتصادی بر آمریکا حاکم بود . خانه های بدهکاران توسط بانکها ضبط می شد و دارایی های آنها بلوکه می گردید . در اثر این سیاست ها ، افراد بسیاری بی خانمان شدند و اوضاع اقتصادی نابهنجاری در این کشور حاکم شد.
در همان سالهای نخستین بحران اقتصادی ، تحقیقی دانشگاهی حکایت از آن داشت که بزه های اجتماعی مانند خشونت ، تجاوز، دزدی، مصرف مواد مخدر، طلاق و .. تغییرات افزایشی معنی داری داشته اند.
اگر با همین چارچوب به کشور خودمان نگاهی داشته باشیم یقینا می توانیم اثبات کنیم از سال 90 به این سو و با شروع اثرات تحریم های بانک مرکزی و نفت ایران نوعی نابه هنجاری اقتصادی فراگیر، کشور را در بر گرفته است و تا امروز هم این شرایط ثبات نیافته است . هرچند سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم تا حدودی از سیر قهقرایی بحران اندکی کاسته اما به هیچ وجه نتوانسته آن را مهار کند.
این روزها ، اخبار اجتماعی نگران کننده ای به گوش میرسد و علاقه زایدالوصفی در افکار عمومی برای پیگری آن وجود دارد.
خبرهایی چون تجاوز به دختر بچه 10 ساله و قتل او ، تجاوز دوست مادر شوهردار به بچه 2 ساله و قتل او ، خودکشی دو دختر در اصفهان که شوخی انها با مرگ، قبل از مرگ ، همه روانکاو ها را به تعجب واداشت و .. همه این آمار و اخبار سرسام آور را با این خبر بانک مرکزی پیوند بزنید.
طبق آمار بانک مرکزی در سالهای اخیر فقرا ۱۵برابر فقیرتر شده‌اند. در ایران ۱۲میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و بین ۲۵تا ۳۰میلیون نفر زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند.
این آمار را اضافه کنیم که در سال گذشته 330 هزار ازدواج رقم خورده و در مقابل 90 هزار آمار طلاق ثبت شده است. این همان نشانه آغاز بحران اجتماعی است .از هر 3 ازدواج تقریبا یک طلاق!
تا جائیکه دیگر ارائه آمار طلاق در کشور تقریبا غیرقانونی شد تا اثرات مخرب اعلام آن دامن جامعه را نگیرد.
بدون اینکه نیامند یک تلاش گسترده علمی وسیع باشیم ، می توانیم تا حدودی ، بخشی از مشکلات هنجاری (آنومی اجتماعی) اخیر در کشور را به شرایط اقتصادی جامعه ایرانی نسبت داد. هرچند دلایل بسیاری مانند ضعف سیستم آموزشی کشور، بیکاری ، ضعف آموز مهارتهای زندگی ، سست شدن بنیان خانواده ها ، افزایش شبکه های ارتباطی و توسعه مهارتهای بزه کاری در جامعه و گستت های فرهنگی و اثرات جهانی شدن و .. را در بررسی شرایط موجود جامعه نام برد. اما اثرات شرایط اقتصادی بر افزایش نرخ های خودکشی و قتل و دزدی و طلاق امری اثبات شده هستند .
بحران هنجاری جامعه به نظر می رسد بزگترین تهدید جامعه ایران باشد که بایستی همه توجهات برای درمان آن بکار گرفته شود.