موضوعی بنام تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بعد از فروپاشی شوروی به دغدغه ای امنیتی برای ما تبدیل شده است . قبل از فروپاشی شوروی ، این دریا بین دو کشور ایران و آنها تقسیم شده بود . بر اساس معاهده های سال 1921 و 1940 .براساس کنواسیون ۱۹۸۲ وین ، دریا‌های بسته یا همان دریاچه‌ها رژیم حقوقی‌اش با توافق کشورهای ساحلی منطقه انجام می‌شود و هیچ رویه مشخصی برای آن وجود ندارد. همین مساله برای ما تبدیل به یک تهدید شد.
البته بر اساس اصول معاهدات بین المللی ، این کشور شوروی بود که تبدیل به چند کشور شده است و اصل بر این است که کشور ثالث یعنی ایران بر حفظ حقوق 50 درصدی خود اصرار نماید. اما این کشورها یعنی روسیه, آذربایجان ريال قزاقستان و ترکمنستان بر اساس اصل انصاف تا کنون عمل کره و سهم هرکدام 20 درصدی را مطرح مینمایند.هرچند در توافق سال 41 میلادی سطح دریای خرز مشاع بین دو کشور تعیین شده است اما درباره زیر بستر دریاچه هیچ اظهار نظری نشده، بنابراین این را باید امروز درباره‌اش با ۵ کشور توافق کنیم.
کارشناسان معتقدند در این وضعیت بهتر است قرار داد قبلی را ملغی و چیزی را هم امضا نکنیم. هرچند این روزها زمزمه سهم 12 درصدی به گوش میرسد.
نکته مهمی هم وجود دارد آن اینکه روسیه بعنوان کشور مادر بقیه ، سهمی مشاع از روی اب میخواهد چون برایش کشتی رانی از همه چیز مهم است و این مساله برای روسها امنیتی است .و نکته دیگر که برای روسها مهم است عدم اجازه به طرف های خارجی برای کشتیرانی است ، اما برخلاف روی آب که تقریبا مورد توافق است مساله اصلی در سهم زیر بستر است .
اگر سهم ما 13 درصد یا کمتر باشد ، عملا هیچ کدام از منابع زیزمینی برای ما قابل استحصال نیست . چرا که در این مطنقه از خزر ، منابع چنان در عمق قرار دارند که عملا قابل برداشت نیست.
هرچند طرف‌های ترکمنی، آذربایجانی و ایرانی بر عدم استخراج نفت تا زمان حل اختلافات‌شان تاکید و توافق نمایند اما متاسفانه از سال 2003 براساس توافق سه کشور قزاقستان 29 درصد، روسیه 19 درصد و جمهوری آذربایجان 18 درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کرده و شروع به عقد قراردادهای بین المللی برای استخراج گاز و نفت کرده اند . براساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود 21 درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان درنظر گرفته شده است.
افشار سلیمانی سفیر اسبق ایران در باکو می گوید:آخرین موضع تعدیل شده تهران پس از ارائه مدل‌های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای 20 درصد برای هر کشور ساحلی و مشاع سطح است
تا کنون همواره مدل 4 + 1 توسط روسها مورد حمایت بوده که نتیجه آن خسارت محض برای ایران بوده است.
آنچه مهم است این که تا کنون بازنده تعیین رژیم حقوقی دریای خزر فقط ایران می باشد. از نظر موقعیت زمانی ، بهترین زمان برای ایران است تا با استفاده از روابط گرم خود با روسیه ، 3 کشور دیگر ار متقاعد کند تا سهم معقول ایران یعنی لااقل 20 درصد برای ما محفوظ بماند. هرچند بر اساس یک قاعده سهم ما باید همان 50درصد سابق باشد نه کمتر.
یادداشت:غلامرضا منصوری