به گزارش تابناک تبریز،اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه "این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات براحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟" گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.
اهم سخنان وی از این قرار است:
*کسی که مجوز برگزاری تجمعات را می دهد، به دستگاه های دولتی مربوطه هم اطلاع می دهد که حرف ها را بشنوند. امیدواریم مطالبی که مطرح می شود اگر آنجا امکان تحقق اجرایی آن نباشد به فاصله کمی به این حرف ها توجه شود.
* نمایندگان مجلس در سال 94 هنگام تصویب قانون جدید احزاب پیشنهادی دادند و صنوف، سندیکاها و کانون ها را از قانون تجمعات حذف کردند و به دستگاه دیگری هم واگذار نکردند. اما برای رعایت حال اصناف، اتحادیه ها و تشکل های غیر سیاسی هنوز خودمان را در ادامه قانون قبلی مسئول می دانیم. امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اتحادیه و اصناف هم اضافه شود. اصناف و سندیکاها نیز می توانند به وزارت کشور مراجعه می کنند و تقاضای برگزاری تجمعات را ارائه دهند.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: از نمایندگان مجلس هم به صورت مکتوب تقاضا کردیم و حتی با تعدادی از آنها دیدار داشتیم که در سال ۹۴ که زمان تصویب قانون احزاب در مجلس بود، پیشنهادی ارائه شد که صنوف و اتحادیهها از این قانون حذف شدند و ارائه مجوز برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی بود اما در ادامه فرآیند این موضوع انتظار میرود که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور متولی تمام تجمعات اعم از سیاسی و صنفی باشند البته طی سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشتهاند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
* در شهرستان ها نظر شورای تأمین برای برگزاری تجمعات صائب است و براساس نظر شورای تأمین مجوز صادر می شود.
* تعیین محل برای تجمعات یکی از ویژگی هایش گفتگوی های دو طرفه است. سعی می شود متناسب با موضوع درخواست شده برای مجوز، مسئولان مربوطه نیز حاضر شوند.