روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: وعدههای مقامات دولتی برای حال بیمار اقتصاد همچون آتش زیر خاکستری شده که نه بسترساز حرکت بر یک مسیر درخشان و نه نشانگر عقبگرد از دستاوردهایی است که پیش از این و در شرایط صعبالعبور اقتصادی توانسته بود درمانی باشد برای زخمهای عمیق اقتصادی.
با این حال هنوز هم این وعدهها هستند که در گذر از بحرانهای اقتصادی حرف اول را میزنند و جلودار سیاستهای مبتنی بر عملکرد دولت میشوند. حال باید پرسید که وعدههای درشت کدام مقام دولتی تاکنون توانسته برای برونرفت از شرایط بحرانی کشور مثمرثمر باشد که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیز باید آن را توشه راه اقتصادمان قرار دهیم.
مُسکن به جای درمان
اما این داستان تازهای نیست و همواره اقتصاد با روسایی روبهرو بوده که به جای ارائه برنامه عملی برای برونرفت از شرایط بحرانی، تنها به ارائه برنامههای مقطعی و کوتاهمدت بسنده میکنند و گاه توان اجرای این سیاستهای مسکنی را هم ندارند. با این وجود تکرار مکررات دولت همچنان ابزاری است که در شرایط سخت اقتصادی به کمک دولتها میآید و راه نجاتی است برای تمام کوتاهنگریهای آنان.
سخنان کلیشهای و تعبیرهای غیرواقعی نیز موضوعی است که همواره خط مقدم صحبتهای رییس دولت است؛ سخنانی خوشرنگ و لعاب که تنها در قالب حرف و سخن خوش میدرخشد و جایی در برنامههای اجراییاش ندارد. بنابراین اگر قرار گرفتنهای مداوم پشت تریبون و ارائه صحبتهای کلیشهای در قالب برنامههای عملی دولت نمیگنجد، پس راهکار برونرفت از شرایط بحرانی کنونی چیست؟
آنطور که رییس دولت در صحبتهای کلیشهای و تکراریاش بر آن تاکید دارد، سالمسازی بانکها با اهرم بازار سرمایه است به گونهای که سرمایههای گرفتار در بانکها را با هدایت به سمت بازار سرمایه از فریز شدن نجات دهند و دستی به سر و روی بازار سرمایه بکشند.
توپ دولت در زمین بازار سرمایه
به بیانی دیگر این بار قرار است دولت توپش را وارد زمین بازار سرمایه کند و محفل جدیدی برای سیاستهای دستوریاش راهاندازی کند آن هم بازاری که به دلیل ریسک بالای سرمایهگذاری در آن کمتر کسی را به خود جذب میکند و منافع و سودهای کلان حاصله از آن نیز تنها برای رانتخواران دولتی است.امروز هم که با گذشت یک سال اتخاذ سیاستهای محکوم به شکست دولت، اقتصاد را در بدترین شرایط بعد از انقلاب گرفتار کرده است، جلب اعتماد عمومی شاید مهمترین مسالهای باشد که کمتر دولتی در ارائه برنامهها و راهکارهایش به آن توجه میکند و همواره سیاستهای مقابلهایاش را مطلوب شرایط موجود میداند.
اما مهار تورم نیز موضوعی است که در صحبتهای رییسجمهور به چشم میخورد؛ تورمی که ظرف شش ماه با افزایش بیش از 100 درصدی نرخ ارز، از 2/9 درصد در فروردینماه به 9/15 درصد در پایان مهرماه رسید. تورم نقطه به نقطه نیز از ۹/۷ درصد در ابتدای سال به 4/32 درصد در پایان مهرماه رسید. در این مدت رشد قیمتی برخی از کالاهای مصرفی حتی به بیش از 150 درصد هم رسیده و زیان بزرگی را به سفره معیشت خانوارها وارد کرده است.
حال باید پرسید راهکار عملی رییس دولت برای پایین آوردن نرخ تورم چیست آن هم در حالی که سیاستهای دولت تنها در قالب سیاستهای دستوری خوش میدرخشد و راهکاری برای اصلاحات دقیق ساختاری ارائه نمیشود.
بنابراین به نظر میرسد باید کماکان اصلاحات اقتصادی را پشت همان تریبونهایی جست و جو کنیم که دولت برای حفظ اقتدار خویش پشت آن سخن میراند و از برنامههایی میگوید که هیچگاه رنگ و بوی واقعیت به خود نمیگیرد!