دنیای اقتصاد به بررسی قیمت خودرو پرداخته است: مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
با آغاز دولت یازدهم در اواسط سال ۹۲ نیز سیاست تثبیت قیمت خودرو کماکان ادامه یافت؛ با این حال به‌دلیل آنکه قیمت‌ها در گذشته (به‌خصوص اواخر سال ۹۱ و همزمان با تشدید تحریم‌ها) به شدت بالا رفته بود، نرخ رشد (قیمت در بازار خودرو) کند شد. اگر نگاهی به منحنی قیمت خودرو در عمر دولت یازدهم بیندازیم، متوجه خواهیم شد درصد رشد قیمت کمتر از گذشته بوده است. این در حالی است که در دولت دوازدهم به خصوص طی سال جاری، قیمت خودرو باز هم فنر پاره کرد و به شدت بالا رفت. به عبارت بهتر، اگرچه دولت حسن روحانی توانست در دور اول فعالیت خود قیمت خودرو را به واسطه شورای رقابت کنترل کند، اما در دولت دوازدهم، این فنر بسته ناگهان رها شد تا بار دیگر ثابت شود سیاست تثبیت قیمت نسخه شفابخشی برای بازار خودرو نیست.
در دولت یازدهم و با وجود آنکه برخی مسوولان صحبت از آزادسازی قیمت خودرو می‌کردند، کماکان شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست داشت. این شورا در اواخر دولت دهم وارد عرصه قیمت‌گذاری شد و گمان می‌رفت در دولت یازدهم کنار گذاشته شود؛ اما این اتفاق رخ نداد. خودروسازان انتظار داشتند دولت یازدهم به خصوص پس از توافق هسته‌ای و برجام و در راستای واقعی‌سازی قیمت‌ها، شورای رقابت کنار برود؛ اما این شورا مصرانه و با حمایت دولت به کار خود ادامه داد تا همچنان سیاست سرکوب قیمتی دنبال شود. نگاهی به روند تغییر قیمت خودروهای داخلی طی سال‌های ۹۲ تا مقطع فعلی نشان می‌دهد با وجود آرامش نسبی قیمت‌ها در چهار سال و نیم اول (مرداد ۹۲ تا اواخر اسفند ۹۶)، آهنگ رشد قیمت‌ها در ادامه به‌تدریج تند شد؛ به‌نحوی‌که طی سال جاری مشتریان با انفجار قیمتی مواجه شدند.
با در نظر گرفتن سال ۸۴ به‌عنوان سال پایه، مشخص می‌شود در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به آن مقطع رشد داشته است. این در شرایطی است که اگر سال پایه را ۹۲ لحاظ کنیم، رشد قیمت‌ها در سال ۹۷ و نسبت به مقطع موردنظر، حداکثر ۱۳۳ درصد بوده است. طبق بررسی انجام‌شده، در بین خودروهای داخلی، تندر-۹۰ بیشترین تورم را در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۷ داشته است؛ به‌نحوی‌که حدود ۱۳۳ درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند. پس از تندر، پراید افزایش قیمتی ۱۲۲ درصدی در سال ۹۷ و نسبت به سال ۹۲ داشته و درصد تغییر قیمت تیبا هم حدود ۱۰۰ درصد است.
همچنین قیمت پژو ۴۰۵ نیز در سال ۹۷ و نسبت به ۹۲، ۹۳ درصد بالا رفته و پژو پارس هم ۹۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در خانواده پژو ۲۰۶ نیز تیپ ۲ این محصول ۷۲ درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند و تیپ ۵ نیز ۹۰ درصد رشد قیمت داشته است. اما اگر قیمت خودروهای داخلی را در سال ۹۷ و نسبت به سال پایه ۸۴ مقایسه کنیم، رشد قیمت‌هایی نجومی را مشاهده خواهیم کرد. به‌عنوان مثال، قیمت پراید از سال ۸۴ تا مقطع فعلی، ۴۰۰ درصد صعود کرده است. از سوی دیگر، پژو ۴۰۵ نیز رشد قیمتی بیش از ۳۳۰درصد داشته و پژو پارس هم حدود ۲۷۵درصد صعود کرده است. بررسی قیمت تندر-۹۰ نیز نشان می‌دهد این محصول حدود ۵۰۰ درصد رشد قیمت از سال ۸۴ تا به امروز داشته است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم طبق محاسبات انجام شده حدود ۵۰۰ درصد رشد قیمت داشته و صعود قیمت تیپ ۲ این خودرو نیز در مقطع فعلی و نسبت به سال ۸۴، همین حدود گران شده است. انفجار قیمتی که در سال ۹۷ رخ داد نیز به نوعی باز شدن فنر قیمت بود. در این مقطع البته خروج آمریکا از برجام و رشد شدید نرخ ارز در کنار کاهش تولید، عوامل موثر بر رشد قیمت خودرو به شمار می‌روند.
هرچه هست، به‌نظر می‌رسد مادامی که سیاست تثبیت ادامه داشته باشد، از این انفجارهای قیمتی باز هم در بازار خودرو به چشم خواهیم داد. البته در حال حاضر گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار این مسوولیت شده‌اند. با این حال، گویا باز هم قرار است داستان تثبیت و سرکوب قیمتی ادامه یابد که اگر این‌گونه باشد، تبعات منفی آن شامل کاهش کیفیت، نابسامانی بازار، رشد ناگهانی قیمت‌ها و افزایش زیان انباشته خودروسازان و بدهی آنها به قطعه‌سازان و سیستم بانکی تداوم خواهد داشت.