برنامه‌‏ریزی و تقسیم وظایف بین دستگاه‏های حاکمیتی جهت عملیاتی‏سازی اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‏ترین مطالبات مقام معظم رهبری در سال‏های اخیر بوده است. ایشان در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تاریخ 6 تیرماه امسال فرمودند: «در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضاییه نیز موثر و نقش آفرینند».

در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ 25 شهریورماه امسال گفت: «دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دو ماموریت مبارزه با فساد و حمایت حقوقی-قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی را برای خود تعریف کرده‏است».

غفلت از نقش حاکمیتی قوه قضائیه در بهبود محیط کسب و کار

بررسی اقدامات اخیر دستگاه قضایی در سطح کشور و همچنین بنابر اظهارات محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در شهریوماه امسال، یکی از مهم‏ترین دغدغه‌‏های مسئولان قضایی شناسایی فعالان اقتصادی و تاجران واقعی در وهله اول و کمک حقوقی و قضایی به آن‏ها در وهله دوم است. قوه قضائیه از طریق حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها و اصلاح و ساماندهی نظام ورشکستگی می‏تواند محیط کسب‌وکار را بهبود دهد و موانع توسعه آن را برطرف سازد.

در همین راستا برنامه‌‏ی جدی دستگاه قضایی، طراحی و راه‏اندازی سامانه‏ای است که شناسایی فعالان اقتصادی را تسهیل کند. گذشته از موثر یا غیر موثر بودن این قبیل اقدامات باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است و تحقق آن نیز مستلزم تدوین برنامه‏های راهبردی و اتخاذ رویکردی تحولی و انقلابی است.

اصل بر این است که برونداد سیاست‏ها و عملکرد دستگاه قضایی به حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی منجر شود نه این‏که دستگاه قضایی به شناسایی و حمایت از فعالان اقتصادی بپردازد. این قبیل اقدامات جنبه تسکین درد داشته و در بلند‏مدت تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

دستگاه قضایی در راستای ایفای نقش حاکمیتی خود، لازم است بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یک راهبرد از طریق سیاستگذاری مناسب دنبال کند. محیط کسب و کار، مجموعه‏ی عواملی است که از یک سو خارج از کنترل صاحبان کسب و کار بوده و از سوی دیگر نقشی تعیین‏کننده نیز در موفقیت و توسعه کسب‌وکارها دارند. در همین چارچوب، به استناد گزارش «پایش محیط کسب‌وکار ایران»، مسائل حقوقی و قضایی از جمله موانع بهبود محیط کسب‏وکار در سال‏های اخیر بوده است.

قابل ذکر است که قوه قضائیه می‏تواند از طریق تضمین اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ساماندهی نظام ورشکستگی، محیط کسب‌وکار را بهبود و موانع توسعه آن را برطرف کند. قابل ذکر است که بر اساس گزارش بانک جهانی، وضعیت نظام حقوقی و قضایی کشور در سال ۲۰۱۸ از منظر دو شاخص اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی به ترتیب در جایگاه ۸۹ و ۱۳۱ ام دنیا قرار داشته است.

تضمین اجرای قراردادها، تسهیل‏کننده مبادلات اقتصادی

تضمین اجرای قراردادها به معنی تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی از طریق ایجاد و توسعه سازوکارهای کارآمد، سریع و موثر برای حل‌وفصل اختلافات تجاری است. در واقع، تضمین اجرای قراردادها هزینه و ریسک مبادلات اقتصادی را کاهش می‏‏دهد. به طور کلی، در اقتصادهایی که حاکمیت از طریق قاعده‏گذاری و طراحی ساختارهای مناسب، اجرای قراردادها را تسهیل و خدشه‏ناپذیر می‏کند، سرمایه‏گذاران و شهروندان برای تعامل با تولیدکنندگان و کارآفرینان تمایل بیشتری دارند، در نتیجه فعالان اقتصادی، دسترسی بیشتری به منابع مالی و اعتباری خواهند داشت.

طبق گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در سال 1396، ضعف دادگاه‏ها در رسیدگی سریع و موثر به دعاوی فعالان اقتصادی یکی از مهم‏ترین چالش‏های محیط کسب و کار کشور بوده که اجرای قراردادها در نظام حقوقی و قضایی کشور را خدشه‏پذیر کرده‏است.

شاخص اجرای قراردادها ناظر بر زمان و کیفیت فرآیندهای دادرسی است. بنابراین، اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای دادگاه‏ها در خصوص دعاوی تجاری دو عامل تضعیف‏کننده شاخص اجرای قراردادها محسوب می‏شود. زمان پارامتری مهم در فعالیت‏های تجاری بوده که به دلیل هزینه فرصت دارایی و سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشور ما نیز، بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن روند افزایشی هزینه‌های سرمایه‏گذاری، ارزش زمان را در فعالیت های تجاری دو چندان کرده است.

عموماً بروز اختلافات تجاری و رسیدگی به آن منجر به توقف اجرای قرارداد و راکد ماندن سرمایه و در نتیجه اتلاف سرمایه فعالان اقتصادی در طول فرایند دادرسی می‌شود. عدم اتقان آرای دادگاه‌ها (شاخص کیفیت) نیز علاوه بر تاثیر منفی بر استحکام قراردادها و پیش‏بینی ناپذیر کردن نتایج دادرسی، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را نیز برای فعالین اقتصادی به‌شدت افزایش داده و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد.

تصویب لایحه داوری و ایجاد بسترهای توسعه آن، تضمین اجرای قراردادها

به‌صورت کلی اختلافات تجاری، ماهیتی پیچیده داشته و رسیدگی به آن‏ها مستلزم وجود تخصص و صرف زمان مناسب است. بنابراین، تکثر موضوعات و وجه تخصصی اختلافات تجاری در کنار حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه، یکی از چالش‏های جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی تجاری است که اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای دادگاه از مهم‏ترین تبعات آن محسوب می‏‌شود.

بررسی تجارب کشورهای موفق در عرصه بهبود محیط کسب و کار حاکی از اثرگذاری روش‌های جایگزین حل اختلاف و نهاد داوری است. توسعه «داوری» (arbitration) به عنوان یکی از سازوکارهای غیر قضایی و تخصصی حل اختلاف علاوه بر تسریع حل اختلافات، استحکام قراردادها را قوت بخشیده و هزینه اجرای قراردادها را  نیز کاهش می‏دهد. علی‏رغم وجود بسترهای قانونی توسعه داوری اما قانون دارای ضعف‏ها و خلاهایی است که توسعه داوری مستلزم رفع آن‏ها است.

در همین راستا، محسنی اژه‏ای، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 22 مهرماه امسال گفت: «گرچه برخی از موارد در قوانین ما هست؛ اما نقص‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص مواردی از قبیل این که بسیاری از امور مخصوصاً امور حقوقی به بخش داوری برود و تا زمانی که داور نظر نداده اصلاً دستگاه قضایی وارد نشود و بعد هم که نظر داد، ضمانت اجرا داشته باشد، ضعف‌هایی وجود دارد». قابل ذکر است که طبق برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه مکلف بوده لایحه «تشکیل نهاد داوری مستقل» را به مجلس ارائه دهد که علی‏رغم تدوین و نهایی‏شدن پیش‌نویس آن ولی مراحل ارسال آن به مجلس طی نشده‏است.

با توجه به موارد فوق، ضروری است مسئولین قضایی فراتر از شناسایی فعالان اقتصادی، ضمن طراحی راهبرد مناسب جهت بهبود محیط کسب و کار، لایحه جامع داوری را به مجلس ارسال و به تضمین اجرای قراردادها و کاهش هزینه تبادلات اقتصادی کمک نمایند.