به گزارش تابناک بتریز، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در آیین افتتاحیه سی و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور (اسکودا) با تاکید به برخورد کانون وکلا با رفتارهای غیر حرفه ای و تخلفات برخی از افراد شاغل در این کسوت گفت: کانون وکلا برای تحقق عدالت مستقل شده است که این تشکل باید برای حفظ اعتبار حرفه ای وکلا خود را مکلف به برخورد با بداخلاقی ها و تخلفات بدانند.
امام جمعه تبریز افزود: در کشور ما هرگونه فعالیت حقوقی و قضایی به محوریت اسلام و مبانی دینی استوار است که برای حرکت در چنین مسیری تعامل و همکاری سازنده و عزت مدارانه بین کانون های وکلا و دستگاه قضایی لازم و ضروری است.
وی وکلا را تحقق دهنده حقوق مردم عنوان کرد و گفت: وکلا برای گسترش عدالت کار قضاوت را انجام می دهند و قضاوت و عدالت از تاکیدات دین اسلام است که داری ارزشی والا و ممتاز و منطبق بر ذات بشری است.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه انسان در طول تاریخ همواره به دنبال عدل و عدالت بوده و راهکارهایی برای تحقق در نظر گرفته است، ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردم سالاری دینی عدالت را جزو اصول محوری و اصلی خود قرار داده است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عدالت در عمل را جزء دشوارترین کارها دانست و افزود: دشواری این موضوع از آنجا نشأت می گیرد که خداوند در قرآن کریم عدالت را در سایه نفی هرگونه ظلم و ستمگری عنوان کرده وحتی گرایش اندک به ظلم را قبیح برشمرده است.
امام جمعه تبریز با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضائی گفت: تسریع و تسهیل در فرآیند دادرسی، رعایت کرامت انسانی، راهنمایی و ارشاد درست مراجعه کنندگان و یکسان نگری اصحاب دعوی باید محور امورات جاری در دستگاه قضائی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم وکیل را کاشف حجاب قاضی عنوان کرد و ادامه داد: از تضارب آرای وکلای هر پرونده، حقیقت نزد قاضی به سهولت کشف می شود و این رویه برای تحقق عدالت در جامعه بسیار ضرورت دارد.
وی با تاکید بر اجباری شدن داشتن وکیل برای آحاد مردم خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی حق داشتن وکیل جزو حقوق شهروندی است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نقش وکلا را در حوزه های سیاسی و مسایل روز کشور مهم و تعیین کننده دانست و تصریح کرد: موضع گیری صریح، بدون واهمه و قاطع در قبال مظالمی که از سوی استکبار جهانی علیه ملت ایران می شود باید جزء اولویت های وکلای کشور باشد.