آزادی پولی یکی از ارکان مهم اقتصاد آزاد می باشد که به مفهوم ثبات ارزش پول ملی در بازارهای داخلی و خارجی، به منظور صیانت ارزش دارایی ها و درآمدهای مردم و همچنین ثبات اقتصاد کلان است.

با اتخاذ یک سیاست پولی که تلاش دارد تا با تورم مبارزه کند، ثبات قیمت را حفظ کند و ثروت ملت را نگه دارد، مردم می توانند به قیمتهای بازار در آینده قابل پیش بینی متکی باشند و سرمایه گذاری، پس انداز و دیگر برنامه‌های بلندمدت می تواند با اطمینان بیشتری انجام شود. در مقابل، یک سیاست تورمی مانند یک مالیات نامرئی ثروتها را مصادره و قیمتها را تحریف می کند، تخصیص منابع نادرست را موجب می شود و هزینه انجام کسب و کار را بالا می برد.

مالیات نامرئی ناشی از سقوط ارزش پول ملی در بازارهای داخلی و خارجی که به عنوان مالیات تورمی نیز شناخته می شود، بر خلاف مالیاتهای متداول که صاحبان درآمدها و منافع بالا را هدف می گیرد، روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه متمرکز است و آنها را فقیرتر می سازد. هم اکنون تقریبا تمام نظریه‌های پولی از تورم پایین دفاع می کند.

مدعیانی که معمولا به صاحبان قدرت اقتصادی در جناحهای سیاسی و یا دولت‌ها وابسته هستند، تحت عنوان اقتصاد آزاد از نرخهای تورم بالا (به خصوص از مسیر شوکهای ارزی) جهت تامین درآمد برای دولت و فرادستان پشتیبانی و از سوی دیگر در برابر ناکارآمدی سیستم مالیاتی (برای اخذ مالیات از بخش‌های نامولد رانتی و طبقات پردرآمد) سکوت پیشه می کنند.

این مدعیان برای این که بخش‌های شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته با کسب رانت ارزی منافع کلان تحصیل کنند، نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتعارف را برنامه ریزی و تشویق و حمایت می کنند.

مدعای این موضوع این است که در یک سال گذشته اینها به اندازه کل تاریخ معاصر کشور با فاکتوییدسازی و مهندسی افکار عمومی به دولت و افکار عمومی برای افزایش نرخ ارز فشار آوردند و از سوی دیگر با وجود تخریب بنیان‌های اقتصاد کشور و ترویج فقر و نابرابری، قیمتهای بالای نرخ ارز را توجیه و از آن دفاع ضمنی کردند.