انتقاد پناهیان از مجلس و واکنش تند برخی نمایندگان
به تازگی ویدئویی از سخنرانی حجتالاسلام پناهیان در انتقاد از عدم شفافیت مجلس منتشر شده است. در این ویدئو پناهیان از رای نیاوردن فوریت طرحهای شفافیت آرا در مجلس انتقاد میکند و آن را مصداقی از استخفاف ملت میداند.
اما سخنان پناهیان با واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس روبهرو شد. حشمتالله فلاحتپیشه در توییتی نوشت: «شخصاً با مصاحبه های هر روزه ام هیچوقت رای پنهانی نداشته ام.اما باید به حال و روز مجلس ایران گریست که برخی منبرنشین های پاکتی اینگونه بی ادبانه به آن توهین کنند.کاش خودشان جهت روشنگری ملت شفاف بگویند برای پراکندن این عربده های غیر اخلاقی, پاکت های چند میلیونی دریافت میکنند؟»
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در توییتر نوشت: «آقایی که از منبر امام حسین، توهین ترویج میکند وبه نام هیاتهای منسوب به رزمندگان وعظ مینماید آیا با بددهنی واهانت به مردم و مجلس همچنان شایسته عنوان واعظ است؟ از منبرحسینی باید ادب و کرامت حسین(ع) ترویج شود نه بی حرمتی واهانت. از ارکان نظام دم میزنند و هربار به یک رکن میتازند.»
در این زمینه باید گفت شفافیت آرای نمایندگان مجلس از ضروریترین امور برای بهبود عملکرد مجلس است. علاوه بر تجربه موفق سایر کشورها در این زمینه، با توجه به عملکرد مجلس دهم به نظر میرسد خواست عمومی مردم هم شفافیت آرای نمایندگان است. این نکته از نظرات مردم در شبکههای اجتماعی هویداست.
ممکن است برخی مانند این نمایندگان مجلس به ادبیات پناهیان انتقاد داشته باشند و آن را توهین به مجلس قلمداد کنند؛ امااز قدیم هم گفتهاند که حرمت امامزاده را متولی نگه میدارد. مجلسی که دو نوبت به فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رای نمیدهد ناخواسته خود را در مظان اتهام قرار داده است.
***
احکام سنگین پرونده هفتتپه و دستور رئیسی
روز شنبه خبری در رسانهها دستبهدست شد که حاکی از احکام سنگین برای متهمین پرونده هفتتپه بود. مطابق این خبر احکامی از شش سال تا هجده سال حبس برای این متهمین صادر شده است. انتشار این خبر با موج اعتراضی فعالان رسانهای همراه شد.
عموم اعتراضات به سنگینی این احکام برمیگشت. بهخصوص اینکه قبل از رسیدگی به تخلفات خصوصیسازی، رسیدگی سریع به این پرونده باعث سوالات بسیاری شد. حتی برخی از فعالان رسانهای اصلاحطلب و اصولگرا در نامه مشترکی به رئیسی خواهان بازنگری در این احکام شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: «گویا بخشهایی از دستگاه تحت امر جنابعالی تلاش میکنند با این احکام، در هماهنگی کامل با مجریان واگذاریهای ویرانگر سالیان اخیر، برای معترضان به فروش هپکوی اراک، کشتوصنعت مغان، ماشینسازی تبریز، آلومینیوم المهدی و دیگر کارخانجات و مجتمعهای تولیدی کشور خط و نشان بکشند! و گویا دستهایی در پیش و پس پرده تلاش میکنند طعم شیرین عدالتخواهی از حلقوم خلقالله پایین نرود و ملت ارادۀ مبارزه با فساد در دستگاه قضا را باور نکند!
تصدیق میکنید که انگیزۀ سوء و سوابق بعضا غیر قابل دفاع برخی از متهمین نمیتواند توجیهگر آنچنان احکام سنگینی باشد که شائبه سرکوب مطالبات کارگران مستضعفی را القا کند که ماهها حقوق عقبافتاده دارند. با عنایت به این توضیحات، انتظار میرود جنابعالی با ورود مستقیم به این پرونده، از تداوم صدور این گونه احکام ناامیدساز در دستگاه تحت امرتان جلوگیری کرده و در اسرع زمان مردم و هواداران انقلاب مستضعفین را از نتایج آن مطلع نمایید.»
پس از این اعتراضات، سیدابراهیم رئیسی دستور ویژهای درباره این احکام را صادر کرد. در خبری که ابتدا به نقل از یک منبع آگاه در خبرگزاریها منتشر شد آمده است: «رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.»
متعاقب اعلام این خبر، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.»
دستور امروز رئیسی جای تقدیر دارد اما به نظر میرد روند صدور چنین احکامی باید بازنگری شود. بهخصوص احکامی که از جانب برخی قضات مشهور صادر میشود باید بررسی و در صورت احراز عدم صلاحیت، آن قضات از کار برکنار شوند.
***
پایان تعهدات فنی برجام
این روزها همه میدانند که عملا از برجام چیزی باقی نمانده است. از ابتدای اجرا شدن این توافقنامه، آمریکا و متحدان اروپاییاش، عملا آن را اجرا نکردند. یک سال پیش هم آمریکا رسما از این توافق خارج شد. اروپاییان هم بنا به گفته ظریف هیچکدام از یازده تعهد خود در برجام را اجرایی نکردند. ایران هم پس از یک سال صبر، از اردیبهشت ماه تعهدات برجامیاش را گام به گام کاهش میدهد و دیروز گام سوم را اجرایی کرد.
با اجرایی شدن گام سوم به تعبیر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، برجام از منظر تعهدات فنی عملا پایان یافته است. کمالوندی گفت: عملا ما در حوزه فنی به انتهای کار رسیدهایم به جز موضوع فردو و مسائل سوخت مصرف شده چیز دیگری باقی نمیماند.
علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی هم پس از مذاکره با رئیس موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: برجام جاده یک طرفه نیست، اگر قرار است یک طرفه باشد ایران در زمان مناسب تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد و در سه گام تا کنون این تصمیمات را انجام دادیم.
***
بازداشت شبنم نعمتزاده
به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، یک مقام آگاه با اشاره به بازداشت شبنم نعمت زاده، اظهار کرد: برای وی قرار وثیقه صادر شده بود، این قرار به قرار بازداشت موقت تبدیل گردید و روانه زندان شد.
این مقام آگاه، انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع را به عنوان جزییات پرونده این فرد عنوان کرد و گفت: این فرد به همراه آقای لشگری پور و شرکتی که توسعه دارویی بوده است در مظان اتهام هستند که محاکمه آنها صورت خواهد گرفت.
بنابراین گزارش، قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه امروز پرونده بانک سرمایه، گفت: روز دوشنبه هفته آینده (۲۵ شهریور ماه) شبنم نعمت زاده محاکمه میشود.
***
روایت فائزه هاشمی از غرور روحانی
فائزه هاشمی درباره وزارت زنان گفتوگویی با شرق داشته است. در بخشی از این گفتوگو، خبرنگار از فائزه هاشمی درباره جسارت روحانی پرسش کرده است. هاشمی در پاسخ گفت: «بهجای جسوربودن، غرور را از ایشان میشناسم. به نظر من وقتی در سیستمی هستی و در همان راستا کار را پیش میبری، دیگر اسمش جسارت نیست، چون اهداف همان سیستم را دنبال میکنی و همهجوره مورد تأیید هستی؛ اینکه فرد بتواند خارج از تفکر حاکم در هر سیستمی کاری را انجام بدهد، آن جسارت است.»
***
دولت به سوالات مجمع درباره FATF پاسخ نداده است
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از یک مرکز خیریه در زنجان با تاکید بر افزایش روند نظارت بر اداره کشور، یادآور شد: بعد از تشکیل هیئت عالی نظارت به دستور رهبری برای بررسی موضوعات بینالمللی از جمله FATF وCFT و پالرمو نظارت در کشور افزایش یافته که در این زمینه مجمع تشخیص ۱۱ سوال از دولت مطرح کرده که هنوز پاسخی دریافت نشده است. نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ و همچنین نظارت بر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی از دیگر کارهای مهم مجمع است که با تنظیم گزارشات آن در ۶ ماه آینده هرگونه انحراف به مسئولین گوشزد خواهد شد.