تاکید وزیر صمت بر احتمال کسری توزیع گاز در دیماه امسال/ ناترازی انرژی در دوماه گذشته کمتر شده است
به گزارش خبرنگار تابناک در استان آذربایجانشرقی، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانشرقی در اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به کاهش ناترازی انرژی در دو ماه گذشته اما تداوم چالشهای این بخش، از احتمال کسری توزیع گاز در دیماه خبر داد و گفت: با افزایش بهای برق، گاز و هزینههای گمرکی، بهای تمامشده تولید رو به افزایش است و تابآوری تولیدکنندگان نگرانکننده شده است.
وی با بیان اینکه بخش تولید کشور در شرایط سخت ناشی از تحریم نیز با همراهی بخش خصوصی توانسته مسیر رشد را ادامه دهد، افزود: ما پیشتر هم از شرایط دشوارتر عبور کردهایم و با همکاری فعالان اقتصادی، این دوره را نیز پشت سر خواهیم گذاشت.
اتابک با اشاره به عملکرد مطلوب آذربایجان شرقی تاکید کرد: شاخصهای تولیدی تبریز بالاتر از میانگین کشور است و به واسطه بخش خصوصی توانمند، این استان در حوزه اشتغال و خدمات وضعیت مناسبی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که شاخصهای اقتصادی آذربایجان شرقی در دولت چهاردهم بهبود یابد و تبریز پویایی خود را حفظ کند.
اتابک همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی تبریز و نزدیکی آن به جمهوری آذربایجان به عنوان دروازه تجارت با اوراسیا یادآور شد: ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکنون شرایط آسانتری برای تجارت آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه دارد.
وی نقش دولت را در حوزه تجارت تسهیلگری دانست و خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم گامهای مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
اتابک در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارخانههای ماشینسازی و ریختهگری تبریز اشاره کرد و با انتقاد از عملکرد ضعیف بخش خصوصی پس از واگذاری این مجموعهها گفت: ماشینسازی در اولویت نوسازی قرار دارد و پس از احیا، مجدداً به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دانست و افزود: با پذیرش بانک مرکزی، تولیدکنندگان و واردکنندگان میتوانند ارزشان را در تالار دوم تبادل کنند.
وزیر صمت با بیان اینکه رشد نقدینگی کشور در ده سال گذشته به جز یک سال همواره افزایشی بوده، گفت: توسعه، داروی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است و با توسعهیافتگی، جریان پول در اقتصاد قویتر خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به عدم تناسب تسهیلات بانکی در بخش تولید نسبت به بخش مسکن اظهار کرد: با الزام بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن، منابع کمتری برای صنعت باقی میماند؛ به همین دلیل، تسهیلات بانکی در دولت چهاردهم عمدتاً به بنگاههای کوچک اختصاص خواهد یافت تا از آنها حمایت شود.
انتهای پیام/