اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد

قانون ایجاد مناطق آزاد به نوعی ناظر بر مهمترین علت سرمایه گذاری دولت ها در این عرصه که  همانا تسهیل امر صادرات کالاهای ایرانی است می باشد. مزیت نسبی کالاهایی که بنا بود در این مناطق تولید و یا از مسیرهای کوتاهی برای صادرات به انجا منتقل گردند با کمترین تشریفات و هزینه های به کشورهای  همسایه ترانسفر گردند.

اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم تبدیل این مناطق به دالان های وارداتی کالاهای لوکس و اشرافی است که مخل مبانی اقتصادی مقاومتی نیز محسوب می گردد.

هرچند تشکیل اولیه این مناطق در کشورهای با اقتصاد بسته در سالهای نه چندان دور بوده است اما اقتباس ناقص مدلهای موجود جهانی در ایران بر دامنه و شدت مشکلات ناشی از آن افزوده است. از آنجائیکه در کشور ما اغلب نهادها بعد از تاسیس به دنبال واقعیت های میدانی آشنا و مواجه می گردند مناطق آزاد نیز از این مقوله مستثنی نبوده و بعد از تاسیس بدلیل مواجه با حجم بالای هزینه های نگهداری و مدیریت بالاجبار فعالیت های خود را به سمتی سوق داده است که ابتدا بتواند هزینه های خود را تامین نماید و سپس برای تحقق اهداف متعالی اولیه همت گمارد.

مناطق آزاد در ابتدایی ترین تعریف اقتصاد سیاسی برای کشورهای با درجه توسعه یافتگی کمتر برابر است با دالان واردات چرا که مزیت نسبی کالاهایی مثلا  ایرانی در شرایطی که هنوز نتوانسته وارد چرخه های اقتصاد جهانی شود نمی تواند موجب بهره وری اقتصادی در عرصه صادرات گردد.

فلسفه تشکیل مناطق آزاد تشویق صادرات وتخفیف واردات بوده ولی بر اساس اظهار خود مسولین این مناطق بر محور بیش از نود درصد واردات می چرخند.

گشتی کوتاه دراین مناطق مخصوصا در روزهای تعطیل نشان خواهد داد که چگونه مردم از اقصی نقاط کشور به انجا هجوم اورده واجناس چینی وترک را به تبرک می برند.

با توجه به وسعت عظیم واردات دراین مناطق صحبت از اقتصاد درون زا بیشتر به یک طنز تلخ شبیه است.

بعبارت دیگر بدلیل هزینه های بالای تولید در کشور و نیز بدلیل نرخ بالای دلار که دربالا بردن قیمت مواد اولیه محصولات نیز گریبانگیر تولید کننده است مانند سمی مهلک صادرات را تهدید می کند و در این صورت است که مناطق آزاد با عدول از اهداف اولیه خود که در روی کاغذ اهداف متعالی ای نیز هستند به مرکز پمپاژ وادرات به داخل تبدیل می گردد.

البته این مساله فی نفسه برای اقتصاد کشور به اندازه کافی مضر است اما امری که دلسوزان نظام را بیشتر نگران می کند تعدد کالاهای  مضری است که واجد فرهنگ و خرده فرهنگ های  سرمایه داری بوده و مبنایی برای ولنگاری های فرهنگی در متن جامعه نیز ایچاد می نماید.یکی از این مثالها  لوازم آرایشی است. مناظق آزاد بدلیل عدم تصاحب مزیت های نسبی اقتصادی در صادرات و با ضعف نظارت موجود روز به روز به دو سمت حرکت نموده است که در دوران نجفی این مساله شدت و حدت بیشتری داشت.

1-  فروش بی محابای اراضی موجود در آن منطقه برای امورات خدماتی و تفریحی . البته این سیاست غلط (بدلیل هزینه بالا و بهره وری پایین )توسط ترکان نیز در سفر به تبریز واگوئی شد. سیاست توریستی کردن این منطقه در حالی که چند ده کیلومتر آن طرف تر جاذبه های وسیع توریستی مانند تله کابین کلیبر و یا هوارند  معطل سرمایه گذاری دولتی است  نشانی از تدبیر اساسی در ذات خود ندارد.

2-  واردات کالاهای لوکس که مهمترین آن ماشین های آمریکایی گرانقیمت و پر مصرف بود که بعضا در خود امریکا نیز کمتر استفاده می گردید.

امروزه نه تنها حال و روز این منطقه خوش نیست بلکه آمارها نشان از آن دارد که در مجموع ، میزان صادرات قطعی شامل کالای حاصل از تولید از هفت منطقه آزاد در سال 92 به وزن 410 هزار و 988 تن بوده که معادل 44/0درصد از کل صادرات کشور در سال گذشته است.

براساس گزارش شورای عالی مناطق آزاد، ارزش صادرات قطعی از این مناطق در سال گذشته، 132 میلیون دلار معادل 3 هزار و 39 میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که میزان واردات در این مناطق رقم 3میلیارد و 198میلیون دلار را پشت سر گذاشته است.

 این در حالی است که متاسفانه آمار دقیقی از عملکرد سالهای 93 و 95 در دسترس نیست.
برای پی بردن به علت هشدارهای کارشناسان در خصوص دام این مناطق برای فرهنگ جامعه بد نیست یکی از بندهای قانونی ایجاد این مناطق را مرور کنیم.

ماده 2 صادرات و ورادات گمرکی مناطق آزاد  می گوید:

ورود هرنوع كالا به هريك از مناطق مجاز است. به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور (كه در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد) ممنوع، يا بر اساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مي‏شود.

تبصره ـ ورود كالا با مبدأ ساخت اسراييل به منطقه ممنوع است.

این مساله را بایستی در کنار ایجاد فروشگاه های بسیار لوکسی نیز قرار داد که دل مصرف کننده را با خود همراه می نماید تا بازدیدکنندگان اغلب در لباس مصرف کنندگان جامعه سرمایه داری ظاهر شده و هر چه بیشتر موجب خروج ارز از کشور گردند. امری که تناسبی با بنیان های اقتصاد مقاومتی ندارد.
البته اگر این پیش فرض را هم نپذیریم از زوایه دیگر می توان اوضاع این منطقه آزاد را تحلیل کرد.

آنچه مسلم است  هنوز زیرساخت های اساسی منطقه آزاد ارس شکل نیافته ، بنابراین سخن از کارکرد صحیح این منطقه نیز نامعقول است بعنوان مثال باید گفت تا کنون هیچ نوع آفشور ی(OFFSHORE) در این منطقه ایجاد نشده است در حالیکه یکی از ابتدایی ترین نیازمندی های مناطق آزاد همنی نوع موسسات و یا بانک های منطقه ای است.

به هر حال چه از منظر کارکردی و چه از منظر اقتصاد مقاومتی ، به نظر می رسد نمی توان نمره قبولی برای این منطقه  وسایر مناطق آزاد کشور داد.