نظام پولی و بانکی در کشور به گفته کارشناسان اقتصادی از بزرگترین مشکلات اقتصادی هستند، رویه بانکداری در ایران با آنچه در دنیا به عنوان بانکداری نام دارد متفاوت است و این تفاوت باعث شده تا امروز با مشکلات عدیده ای در حوزه های مختلف اقتصادی روبرو شویم. صوری عمل کردن بانکها در اجرای عقود مبادلهای و مشارکتی در کنار افزایش بیش از حد شعب بانکی و موسسات اعتباری، یکی از چالشهای جدی پیشروی نظام بانکی و اقتصاد ایران است که سرمایه بانکها را بلوکه کرده است.
با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانکها مطرح میشود و بانک و سرمایهگذار هر دو یک سهم مشارکتی را میآورند و بنیاد شراکت را پایهریزی میکنند. همچنین دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات به نسبت بازدهی که یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی میتواند از دیگر داراییهایش به دست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیشرو است که مشکلاتی را ایجاد میکند.
نیازمند اصلاح قوانین هستیم
فاطمه حسینی عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح نظام بانکی به الف گفت: «هفته اول تعطیلات مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی هم روی همین موضوع کار کرد و فکر می کنم بخش اول آن که مربوط به بررسی وشعیت بانک مرکزی است به پایان رسیده است و تقریبا یک سوم این لایحه مورد بررسی قرارگرفته و مابقی آن هم دردستور کار است، آن چیزی که در اختیار مجلس قرار دارد همین موضوع بررسی است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا تغییری در روند بانک ها رخ خواهد داد؟، اضافه کرد: «به هر حال یکی از الزامات اصلاح نظام بانکی اصلاح قانون در این حوزه است، لاجرا بسیاری از موارد حاصل خلاءهای قانونی یا ساختار معیوب در نظام بانکی در خود بانک مرکزی است، بنابراین تا زمانیکه اصلاح قانون صورت نگیرد نمی توان نسبت به این موضوع امیدوار بود و به نظرم اصلاح قانون یکی از این گام هاست و شاید یکی از مهمترین هاست.»
حسینی تصریح کرد: «این قانون در وضعیت وضع می شود که ما در نظام بانکی با چالش های متعددی مواجه هستیم، هر یک از بانک های ما نیازمند نسخه مخصوص خودشان برای خروج از وضعیتی که نامطلوب است، هستند، بر همین اساس در این قانون هم این موضوع پیش بینی شده و به تناسب هر بانک برای آن راه حلی ارائه خواهد شد.»
عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان مورد نیاز برای بررسی و ابلاغ این قانون گفت: «امیدوارم که امسال این موضوع انجام شود.»
تشکیل کمیته تخصصی
زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع اینطور واکنش نشان داد: «این موضوع در چارچوب اصلاحات اقتصادی کشور مطرح شده و در حال حاضر هم در جریان است، الان بیش از 2 سال است که کمیته پولی و بانکی شامل دستگاه های نظارتی، مرکز پژوهش ها و متخصصانی که دراین زمینه در حال فعالیت هستند و نماینده بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی روی این موضوع در حال بررسی هستند.»
وی ادامه داد: «در کمیسیون اقتصادی بیشتر از 30 جلسه خارج از جلسات کمیسیون برای بررسی این طرح برگزار شده است و 80 ماده از 200 ماده این طرح مورد بررسی قرار گرفته است و امیدواریم تا ماه های آینده بررسی سایر مواد این لایحه به پایان برسد.»
دولت اقدام نکند ما اقدام می کنیم
مهرداد باهوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این باره افزود: «بانک ها در مقابل اصلاح نظام بانکی مقاومت می کنند، به عنوان مثال در بانک ها قرار بود تا 70 درصد از املاک و مستغلاتشان را بفروش برسانند اما این اتفاق در حدود 20 درصد افتاده است، بانکداری به بنگاهداری تبدیل شده و همین دلیلی است که باعث شده تا آنها با سودهای کلانی که از این طریق بدست می آورند نخواهند که چیزی عوض شود.»
او همچنین با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح نظام بانکی چند ماهی است که مطرح شده اظهارداشت: «ما منتظر هستیم تا دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه دهد در غیر این صورت خود ما برای در مجلس طرحی را آماده کرده ایم که در این باره اقدام خواهیم کرد.»
مشکلات نظام بانکی را باید حل کرد تا تولیدکنندگان بتوانند با شرایط بهتری ادامه کار دهند و این در شرایطی است که هماکنون سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سیاستمداران همگی از نظام بانکی گلایهمندند و بانک مرکزی و بانکها هم میگویند که دولت برای آنها مشکلآفرینی میکند. در دنیای امروز که نرخ سود بانکی «لایبور به علاوه سه تا پنج درصد» است، بانکهای ایرانی نمیتوانند با این نرخ سود بالای بانکی، ادامه حیات داشته باشند و بنابراین چارهای ندارند که با شرایط کنونی ادامه حیات دهند.
نظام بانکی خود را از مجموعه اقتصاد جدا کرده و در برنامه خود کمتر این تعامل را لحاظ کرده است، این در شرایطی است که اقتصاد ایران و از جمله نظام بانکی باید به سمت خصوصیسازی واقعی پیش رود تا بتوان ثمرات آن را مشاهده کرد، در حالی که هماکنون حتی بانکهای خصوصی شده نیز خصولتی هستند و به هیچ عنوان نمیتوان نام آنها را «بانکهای خصوصی» گذاشت.
محمدسیاح