مصوبه ای در راستای اشتغالزدایی!

ترکان رییس وقت نظام مهندسی کشور در تیرماه سال 94 در یک سخنرانی رسمی در سمنان می گوید

نباید همه مهندسان پروانه داشته باشند.چه کسی گفته که هه باید پروانه داشته باشند . در خود آمریکا فقط 5 درصد مهندسان پروانه دارند.

 

منظور او از این سخن معلوم است ، او بدنبال اصطلاحا تعدیل خدمات به مهندسان کشور توسط نظام مهندسی کشور است. نظام مهندسی در واقع با این مطلب اعلام میکند که توانایی ارائه خدمت به مهندسان را ندارد.

 

 

  دو ماه از این سخنرانی نگذشته بود که مصوبه 94/05/25کمیسیون هم ارزی اعلام شد  که به موجب این مصوبه تمام مهندسین کارشناسی ناپیوسته با کاردانی غیر مرتبط از گرفتن پروانه اشتغال و عضویت در نظام مهندسی منع گردیده اند.
این مصوبه ادامه همان نگاه آقای ترکان و آقای دکتر آخوندی و آقای شیبانی اصل به نظام مهندسی بود.
 
 این مصوبه می تواند موجب بروز مشکلاتی شود

1-درمدل امریکایی ، فارغ التحصیلان این رشته ها از چند طریق مختلف وارد بازار کار میشوند و فرهنگ این کشور قابل مقایسه و الگو برداری نمیباشد.
 
2- این مصوبه مغایر با ماده 11 قانون اجرایی نظام مهندسی است. این ماده صراحت دارد به ارائه خدمات نظام مهندسی به فارغ التحصیلان رشته های هفت گانه مهندسی است.
 
3- نقض ماده 4 قانون مدنی . در این ماده ، قانون صراحت دارد ، قانون عطف به ما سبق نمیشود. در حالیکه بعد از این مصوبه حتی ، پایمال شدن حقوق مکتسبه مهندسانی که قبلا عضو بوده و الان عضویتشان تعلیق شده و از دایره این نظام خارج گردیدند.   

 

 4- لازم به ذکر میباشد که مهندسان کارشناسی ناپیوسته با کاردانی غیر مرتبط با قوانین وزارت علوم تغیر رشته وبا  مصوبات كميسيون ماده ۷ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان که در این مصوبه بر اساس دروس و واحدهاي درسي مصوب كميسيون هم ارزي رشته ها نسبت به دریافت پروانه اشتغال مهندسی اقدام می نمایند.
 

رضا نساج در گفتگو با تابناک تبریز اظهار می دارد:  

1-یکی از تبعات این مصوبه، سردرگمی و نا امیدی جوانان تحصیل کرده ای که از نظر علمی در صورت مقایسه با رشته هم ترازکارشناسی پیوسته هیچ کم بودی از نظر علمی نداشته است.
 
2-دومین تبعات که از این اقدامات بروز خواهد شد، از بین بردن انرژی عظیم فارغ التحصیلان جوان وبیکاری نزدیک به 50 هزار نفر از اعضای نظام مهندسی خواهد بود.
 
3-مهندسینی که سالهای برای رسیدن به عضویت در نظام مهندسی تحصیل کرده اند ، و بعد از اتمام تحصیلات و حتی عضویت در نظام مهندسی ، اکنون مجبور به ترک کسب و کار مهندسی میشوند.
 
این عضو نظام مهندسی همچنین اشاره می کند به مشکلی که در روند شکایت  اعضا به دیوان عدالت اداری نیز بوجود آمد تا این مشکل صورت پیچیده تری به خود بگیرد.
 
کار دیوان در انتخاب شکات سبب شد تا اصل موضوع که مربوط میشود به مصوبه غیرقانونی کمیسیون هم ارزی به حاشیه رفته و موضوعات جزئی مورد دعوا قرار گیرد که متاسفانه نتیجه مناسبی از این شکایت نیز عاید این جامعه 50 هزار نفری نشد.